به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نشست شورای معاونین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۳۱۲

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، یحیی جعفری در جلسه شورای معاونین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همه سرپرستان، مدیران و همکاران قضایی و اداری در محاکم تهران، با تاکید بر اجرای برنامه عملیاتی دادگستری استان به تشریح برنامه ها، اقدامات و انتظارات پیش رو در سال جاری پرداخت.

وی در این جلسه با اشاره به برنامه ابلاغی دادگستری استان، بر ضرورت اجرای کامل آن به مثابه سال گذشته تاکید داشت و گفت از سرپرستان مجتمع‌های قضایی و مدیران ستادی انتظار می‌رود با برنامه ریزی و هدف گذاری در اجرای این امر مهم، همت مضاعف داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل محاکم تهران با اشاره به وظایف حفاظتی و نظارتی مدیران، توفیق در ارتقای سلامت دستگاه قضایی را توجه دو جانبه، هم به تکالیف و هم حقوق پرسنل مجموعه دانست و تاکید کرد: مطالبه گری به حق در زمینه انجام وظایف و تکالیف وقتی موثر و مفید خواهد بود که پرسنل نیز به انتظار به حق خود در توجه به حقوق آنان برسند.

وی بیان کرد: یکی از اهداف مهم نظارت و حفاظت، ارتقاء جایگاه قاضی و قضا است و همچنین باید نتیجه نظارت افزایش انگیزه و برانگیختن حس مسئولیت پذیری باشد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این نشست، با اشاره به ساماندهی شعب خانواده در محاکم تهران، این اقدام را موثر در تکریم مراجعین و خدمت رسانی مطلوب به مردم دانست و گفت: با این برنامه براي سیاست‌های تحولی محاکم، همه شعب خانواده در دو مجتمع قضایی خانواده یک و خانواده دو متمرکز شده است که در آینده آثار و برکات آن را خواهیم دید.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات مهمی که همواره محاکم تهران را رنج می‌دهد کمبود نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری است که انتظار داریم مسئولان امر به این نکته توجه ویژه داشته باشند که بتوانیم همواره در خدمت رسانی و ارائه خدمات پیشرو باشیم.

وی در پایان صحبت‌های خود خطاب به سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران اظهار کرد: انتظار داریم با برنامه ریزی و نظارت بیشتر در پرونده‌های اجرای احکام تسریع شود.

در این نشست تخصصی جواهری رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، زارعی مسئول واحد ارزشیابی قضات دادگستری استان، سروی معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان، ضمن ارائه نکات و انتظارات حفاظتی، نظارتی و ارزشیابی، پاسخگوی سوالات و مشکلات سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران بودند.

در این جلسه محمد ملائی معاون قضایی و اجرایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، با بیان سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی محاکم، به ارائه گزارشى جامع و مقایسه‌ای از عملکرد کمی و کیفی دادگاه هاى عمومى و انقلاب تهران در سال ۱۴۰۱ و تبیین برنامه اجرایی عملیاتی سال ۱۴۰۲ دادگستری استان و استفاده از ظرفیت‌های موجود در پیشبرد اهداف برنامه اجرایی و همچنین به ارائه گزارش ایرادات بازدید‌های دور ه‌ای از مجتمع‌های قضایی در سال ۱۴۰۱ پرداختند.

در بخش اول این نشست حجت الاسلام و المسلمین امیر رضا دهقانی نیا سرپرست مجتمع‌های قضایی شهید بهشتی و رضا حاتمی ماربینی سرپرست مجتمع قضایی خانواده یک در حضور مدیران حفاظت واطلاعات، ارزشیابی قضات و نظارت و بازرسی دادگستری استان به نمایندگی از سایر مجتمع‌های قضایی به ارائه آسیب ها، انتظارات و راهکار‌های کاربردی در حل مشکلات پرداختند و در بخش دیگر این نشست، معاونان و مدیران ستادی محاکم، مدیران و سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران در حضور یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی وانقلاب تهران به بیان دیدگاه‌ها، نظرات، انتقادات و پیشنهاد‌ها خود در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی محاکم پرداختند که عمده مشکلات آن‌ها کمبود نیروی انسانی اعم از (قضایی و اداری) بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دادگاه های عمومی و انقلاب تهران سرپرستان مجتمع های قضایی دادگستری استان محاکم تهران رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.